عراق در اولین ردیف جدول آلودگی به مین جهان ایستاد. تا سال ٢٠٢٠، مصر اولین كشور آلوده به مین جهان بود ولی دو سال قبل، «پی‌یر لود هامر»، مدیر برنامه سازمان ملل برای مین‌زدایی در عراق UNMASS در گفت‌وگوی اختصاصی با شبكه تلویزیونی الجزیره اعلام كرد كه عراق در اولین ردیف از جدول كشورهای آلوده به مین دنیا قرار گرفته چرا كه طبق برآورد محاسبان این نهاد بین‌المللی ٢.٦٩ میلیون متر مربع از خاك عراق، مین‌گذاری شده است.
به گفته هامر، بیشترین مین‌های كاشته‌شده در خاك این كشور، در مناطق جنوبی عراق و در مرز مشترك عراق و ایران است علاوه بر آنكه طی سال‌های اخیر و به دنبال هجوم داعش به خاك عراق، مناطق تحت تصرف شورشیان هم مین‌گذاری شد كه پس از آزاد‌سازی این مناطق از دست داعش، مین‌های ضد نفر كاشته‌شده همچنان زیر خاك زنده است.
طبق تعریف پیمان اتاوا (معاهده‌ای كه اجرای آن از مارس ١٩٩٩ با امضای ١٣٣ كشور جهان با تاكید بر منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابه‌جایی مین ضد نفر و نابودی این نوع از مین‌ها آغاز شده) مین، هر وسیله‌ای است كه روی سطح زمین یا زیر خاك قرار می‌گیرد و طوری طراحی شده كه در اثر حضور، نزدیكی یا با تماس یك فرد منفجر شود.
در حالی كه طی دو دهه اخیر، تعداد امضاكنندگان پیمان اتاوا به بیش از ١٥٠ كشور افزایش یافته، هنوز ۳۱ كشور عضو سازمان ملل متحد از جمله امریكا، روسیه، چین، ایران، امارات متحده عربی، اسراییل، هند، عربستان سعودی و... عضو پیمان اتاوا نیستند كه این امتناع از عضویت می‌تواند به معنای تداوم روند ساخت، نگهداری، خرید و فروش مین‌های ضد نفر توسط كشورهایی باشد كه حاضر نیستند به این معاهده بین‌المللی ملحق شوند.
سال ٢٠٠٥، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز ٤ آوریل را به نام «آگاهی از مخاطرات مین» نامگذاری كرد. طبق اعلام نهادهای بین‌المللی، در حال حاضر در زمین‌های حدود ٦٠ كشور جهان، مین‌های ضد نفر كاشته شده و همچنان جان شهروندان غیر نظامی در این كشورها كه اغلب، كشورهای درگیر جنگ و مخاصمات بین‌المللی هستند، بابت عواقب مرگبار انفجار این قاتلان كوچك، در معرض خطر است.
ایران نیز چهار دهه است كه در ردیف دوم جدول كشورهای آلوده به مین جهان قرار دارد كه علت این اطلاق، آلودگی بیش از ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار هكتار از خاك ٥ استان غرب، شمال غرب و جنوب كشور (استان‌های خوزستان، ایلام، كرمانشاه، كردستان و آذربایجان غربی) به مین‌های ضد نفر كاشته‌شده توسط نیروهای بعثی در جنگ عراق علیه ایران و همچنین باقی ماندن مین‌های ضد نفر كاشته‌شده در ابتدای دهه ٦٠ در نوار شمال غرب برای مقابله با ورود مخالفان نظام است. طبق اعلام معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع، مركز مین‌زدایی از بدو تاسیس (از سال ١٣٨٤) تاكنون بیش از ۲ میلیون انواع مین و نزدیك به یك میلیون انواع مهمات عمل‌نكرده از جمله بمب‌ها، گلوله‌ها، خمپاره‌ها و نارنجك‌ها را كشف و منهدم و حدود ٩٥ درصد از اراضی آلوده به مین را پاكسازی كرده اما مشكل مهم این است كه تغییرات جوی و جابه‌جایی و فرسایش خاك طی ٤ دهه گذشته، باعث تغییر مكان مین‌ها شده و به همین سبب، هیچ نقطه از خاك نوار مرزی در این 5 استان، نمی‌تواند به‌طور كامل، پاك از مین تلقی شود چرا كه مهم‌تر از اعلام مسوولان نهادهای نظامی، وجود تجهیزات و ادوات پیشرفته برای پاكسازی صددرصدی است كه نیروهای پاكسازی در ایران، هیچگاه به‌طور كامل به این ادوات پیشرفته مجهز نبوده‌اند ضمن آنكه نقشه مین‌های كاشته‌شده توسط نیروهای بعثی در خاك ایران هم هیچگاه در اختیار دولت‌های جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت.
علی‌اكبر سلیمانی هم، فروردین سال گذشته و همزمان با روز جهانی آگاهی از مخاطرات مین، اذعان داشت كه «پاكسازی اراضی آلوده در بسیاری از نقاط مرزی به دلیل سیلاب‌های فصلی، جابه‌جایی لایه‌های خاك، عدم وجود جاده‌های دسترسی به برخی از اراضی آلوده، آبگرفتگی، جابه‌جایی مین‌ها، گذشت زمان و پوسیده شدن مین‌ها به شرایط سخت و پیچیده‌ای رسیده و این دلایل باعث كندی روند پاكسازی در مناطق مرزی شده است تا جایی كه در بسیاری از موارد نیروهای مین‌بردار در اعماقی در حدود یك تا ۶ متر نیز مین‌ها و انواع مهمات عمل نكرده را از زمین خارج می‌كنند.»
طبق قانون و مصوباتی كه طی دو دهه گذشته لازم‌الاجراست، نهادهای نظامی موظفند در مناطق مسكونی، مراتع یا زمین‌های كشاورزی ٥ استان آلوده كه خطر باقی ماندن مین و مهمات منفجر نشده وجود دارد، علایمی برای هشدار به ساكنان نوار مرزی نصب كنند و در صورت تخلف، قربانی انفجار مین یا بازماندگان او برای احقاق حق به كمیسیون ماده ٢ فرمانداری‌ها ارجاع می‌شوند تا طبق قانون، تحت پوشش خدمات جانبازی یا احراز مصادیق شهادت بنیاد شهید قرار بگیرند كه البته تا امروز به دلیل تعلل غیر قابل توجیه در فرمانداری‌ها برای تشكیل پرونده و همچنین منتسب كردن بسیاری از قربانیان مین به كولبری و قاچاق‌بری و تردد غیرمجاز در نوار مرزی، بسیاری از قربانیان و بازماندگان ایشان از دسترسی به حقوق انسانی، درمانی، حمایتی و معیشتی باز مانده‌اند.
نظرات